پنج سال پس از ارائه لايحه قانوني «مديريت خدمات كشوري» ، سرانجام اين لايحه در سال گذشته به قانون تبديل شد اما اجراي آن معوق ماند تا ديروز رييس‌جمهور طي نامه‌اي خطاب به معاون «توسعه مديريت و سرمايه انساني» خود با ابراز اميدواري به تصويب اعتبارات مربوط به اين قانون در مجلس شوراي اسلامي، دستور اجراي كامل اين قانون را از ابتداي سال 88 صادر كرد.

به گزارش دفتر امور رسانه‌هاي رياست‌جمهوري، رييس‌جمهور ابراز اميدواري كرد با تصويب لايحه بودجه دولت خصوصا اعتبارات مربوط به اين بخش توسط نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، از ابتداي سال 1388 اين قانون به طور كامل به مورد اجرا درآيد.

بنا براین گزارش، قانون مديريت خدمات كشوري که لایحه آن در دولت سيدمحمد خاتمي تهيه و براي تصويب به مجلس ارائه شد، مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل 85 قانون اساسي تصويب شد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 18/7/1386 به تائيد شوراي نگهبان رسيد و در تارخ 25/7/86 جهت اجرا طي نامه‌اي از سوي رييس مجلس به دولت ابلاغ شد.هرچند که این قانون برای اجرا در سال 87 پيش‌بيني شده بود، اما دولت به لحاظ مشکلات مالي و منبع درآمدي اجراي اين قانون در سال 87 تنها بخش کوچکي از آن را درباره بازنشستگان اجرا کرد و اجراي قانون را براي کارکنان دولت و به طور کامل براي بازنشستگان به سال 88 واگذار كرد.
از سوی دیگر يكي از احكام بسيار مهم در لايحه بودجه 88 دولت، اجراي قانون مديريت خدمات كشوري است که در این میان دولت منابع لازم براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در بخش دستمزد‌ها را پيش‌بيني کرده ومعاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رقم‌هاي مربوط به بودجه را مورد بررسي قرار داده و اعتباري كه براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري پيش‌بيني شده 9‌هزار ميليارد تومان است كه براساس آن حقوق كارمندان تا 35 درصد افزايش خواهد يافت.
البته برابر مصوبه مجلس اين قانون مي‌بايستي از نيمه دوم سال 86 اجرايي مي‌شد اما اجراي آن تا اول سال 88 به تعويق افتاده است و علي‌القاعده دولت مي‌بايستي معوقه‌هاي كارمندان را طي 18 ماهه اخير حساب كرده و به كارمندان پرداخت كند اما ظاهرا بودجه‌اي به آن منظور نشده است.
جزئیات قانون خدمات مديريت کشوري
براساس این گزارش، قانون خدمات مديريت کشوري در راستاي تغييرات عمده در سياست‌هاي اداري و يکسان سازي قوانين مختلف استخدامي به خصوص قانون استخدام کشوري که به مرور زمان شامل اصلاحات متعددي شد و شايد يکي از مهم‌ترين عوامل ايجاد تبعيض در سيستم اداري کشور بود و با اصول و اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران هم‌خواني نداشت، تدوين شد. اين قانون به منظور برقراري ارتباط مستقيم و مناسب بين خدمات کارکنان، ويژگي‌هاي شاغلين با ميزان حقوق و مزاياي دريافتي آنها و رعايت عدالت در پرداخت‌هاي کارکنان در جلسه مورخ هشتم مهرماه سال 1386 هجري شمسي کميسيون مشترک رسيدگي به لايحه مديريت خدمات کشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل 85 قانون اساسي تصويب شد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت 5 سال در تاريخ 18/7/1386 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
امتياز ويژه براي بازنشستگان مناطق جنگ زده
براساس این قانون، تعيين حقوق بازنشستگان در اجراي قانون مديريت خدمات کشوري شامل بازنشستگاني است که در زمان جنگ در مناطق جنگ‌زده مشغول خدمت اداري بوده‌اند که به ازاي هر سال خدمت در زمان جنگ (125 امتياز) در نظر گرفته مي‌شود. (بند 2 ماده 68)، بازنشستگاني که در طول دوران خدمت حداقل به مدت 2 سال داراي سمت‌هاي مديريتي بوده‌اند، بين 5 تا 25‌درصد به امتياز حقوق آنان اضافه مي‌شود. (تبصره 1 ماده 109)، بازنشستگان و وظيفه بگيران که سابقه پرداخت کسور بازنشستگي آنها بيش از 30 سال است به ازاي هر سال (تا 10 سال) 2/5‌درصد به ارقام جداول امتياز مربوط اضافه مي‌گردد و افرادي که سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها کمتر از 30 سال است (تا پانزده سال) به ازاي هر سال 2/5‌درصد از ارقام جداول امتياز مربوط کسر مي‌شود. مشروط به اينکه ميزان حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگي کمتر نگردد. (تبصره 2 ماده 109) همچنين بازنشستگان و وظيفه بگيران، چنانچه بر اساس مقررات مورد عمل قبلي بيش از ارقام فعلي (پس از اجراي قانون مديريت خدمات کشوري) دريافت مي‌نمايند، همان ارقام قبلي ملاک پرداخت است. (تبصره 5 ماده 109)
حقوق بازنشستگي، از کارافتادگي يا فوت کارمندان کشوري
همچنین حقوق بازنشستگي، از کارافتادگي يا فوت کارمندان کشوري بر اساس امتياز رديف آخرين گروه شغلي مربوطه در ضريب ريالي فوق‌الذکر و بر اساس 30 سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام (بند الف ماده 109) است که امتياز مربوط به تعيين حقوق بازنشستگي مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همطرازان آنها که بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، تصدي مقامات را به عهده داشته و بازنشسته شده‌اند که مشمولان بند «الف و ب» ماده (109) را که در طول دوران خدمت حداقل به مدت 2 سال داراي سمت‌هاي مديريتي بوده‌اند، ‌درصدهاي زير برحسب مورد و بر اساس جدول بند «الف» ماده (109) به امتياز حقوق آنان اضافه خواهد شد (حداقل 5‌درصد و حداکثر 25‌درصد).
حقوق بازنشستگي، موظفين يا مستمري بگيران اعضای هيات علمي
براساس این قانون، حقوق بازنشستگي، موظفين يا مستمري بگيران اعضای هيات علمي بر اساس امتياز رديف آخرين مرتبه علمي و بر اساس 30 سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام (بند الف ماده 110) است که براي بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگ زده مشغول خدمت اداري بوده‌اند، به ازاي هر سال خدمت در زمان جنگ 125 امتياز در نظر گرفته مي‌شود. (بند 2 ماده 68)، براي بازنشستگي که در طول دوران خدمت حداقل به مدت 2 سال داراي سمت‌هاي مديريتي بوده‌اند، بين 5 تا 25‌درصد به امتياز حقوق آنان اضافه مي‌شود. (تبصره يک ماده 109)، براي بازنشستگان و وظيفه بگيران که سابقه پرداخت کسور بازنشستگي آنها بيش از 30 سال است به ازای هر سال (تا 10 سال) 2/5‌درصد به ارقام جداول امتياز مربوط اضافه مي‌شود و افرادي که سابقه پرداخت کسور بازنشستگي آنها کمتر از 30 سال است (تا 15 سال) به ازای هر سال 2/5‌درصد از ارقام جداول امتياز مربوط کسر مي‌شود، مشروط به اينکه ميزان حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگي کمتر نشود. (تبصره 2 ماده 109) و براي هر کدام از بازنشستگان و وظيفه بگيران چنانچه بر اساس مقررات مورد عمل قبلي بيش از ارقام فعلي (پس از اجراي قانون مديريت خدمات کشوري) دريافت مي‌کنند همان ارقام قبلي ملاک پرداخت است (تبصره 5 ماده 109).
شرايط جديد براي جانبازان و معلولان
براي متصديان مشاغل سخت و زيان آور و جانبازان و معلولان حداقل سن و سابقه خدمت 5 سال کاهش دارد. (براي مردان) همچنين در مورد قانون پيش از موعد مصوب 6/5/1386 که به استناد ماده 127 قانون مديريت خدمات کشوري قابليت اجرايي دارد، آقايان با حداقل 25 سال خدمت و 5 سال ارفاق و خانم‌ها با حداقل 20 سال خدمت و 5 سال ارفاق به صورت توافقي (توافق دستگاه و مستخدم) بازنشسته مي‌شوند.
تغييرات حقوق بازنشستگان
بازنشستگاني که آمار آنها هيچ گونه تغييري نداشته‌اند، مربوط به بازنشستگان جديد است که از فوق‌العاده ويژه و همترازي هيات علمي استفاده نموده‌اند و يا جزو رسته مقامات، قضات و هيات علمي بوده‌اند. افزايش بيش از 100‌درصد، عمدتا مربوط به بازنشستگان داراي خدمات مازاد بر 30 سال، مناطق جنگ زده و پست‌هاي مديريتي و بازنشستگان قديمي مربوط به سنوات قبل از سال 1354 است. افرادي که فاقد کد ملي يا دستگاه‌هايي مانند سازمان انرژي اتمي بوده که تکليف آنها مشخص نشده است و يا مربوط به افرادي است که اطلاعات ارائه شده آنها توسط دستگاه ذي‌نفع در سايت سازمان مغايرت کلي با بانک اطلاعاتي احکام بازنشستگان دارند که متعاقبا با تکميل و اصلاح اطلاعات نسبت به صدور احکام افزايش حقوق آنها اقدام خواهد شد. پرونده‌هاي راکدي که در حال حاضر پرداختي به آنها صورت نمي‌گيرد، با توجه به قوانين و مقررات فعلي، احتمال فعال شدن آنها وجود دارد.